هشدار صندوق بینالمللی پول درباره افزایش سرسامآور بدهی دولت آمریکا
تاریخ انتشار: ۲۵ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۲۶۹۰۴
صندوق بینالمللی پول در گزارش نظارت مالی خود اعلام کرد که بدهی عمومی ایالات متحده در سالهای آینده در بحبوحه افزایش استقراض دولت به ارقام سرسامآوری خواهد رسید. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از راشاتودی، صندوق بینالمللی پول در گزارش نظارت مالی خود که روز چهارشنبه منتشر شد، اعلام کرد که بدهی عمومی ایالات متحده در سالهای آینده در بحبوحه افزایش استقراض دولت به ارقام سرسامآوری خواهد رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اقتصاددانان صندوق بین المللی پول بر این باورند که افزایش بدهی دولت آمریکا تا حدودی به این دلیل است که واشنگتن هزینههای بیشتری را برای مراقبت بهداشتی و امنیت اجتماعی و همچنین پروژه های انرژی پاک و سایر سیاست های اقتصادی داخلی هزینه میکند.
بر اساس گزارش این صندوق، پیشبینی میشود که نسبت بدهی ایالات متحده به تولید ناخالص داخلی این کشور در سال جاری میلادی 122.2 درصد باشد که کمی بالاتر از 121.7 درصد در سال 2022 است.
هشدار اقتصاددان معروف درباره بدترین سقوط اقتصاد جهان در تابستان امسالضعیفترین چشم انداز اقتصاد جهان در چند دهه اخیربه گفته صندوق بینالمللی پول، انتظار میرود این رقم در سال 2028 به 136.2 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد که از رقم 107.4 درصد ثبت شده در سال 2018 و از رقم ثبت شده در اوج دوره کرونا یعنی 133.5 درصد در سال 2020 بسیار بالاتر است.
این آژانس بینالمللی همچنین خاطرنشان کرد که ایالات متحده و چین دو عامل اصلی افزایش جهانی بدهی عمومی هستند.
این سازمان هشدار داد که افزایش استقراض و هزینه های دولتی می تواند فشارهای تورمی را تشدید کند و تلاش بانک های مرکزی را تضعیف کند.
ویتور گاسپار، رئیس بخش امور مالی صندوق بینالمللی پول، به فایننشال تایمز گفت: انتظار میرود تا پایان افق پیشبینی ما - 2028 - بدهی عمومی در جهان به تقریباً 100 درصد تولید ناخالص داخلی برسد. وی افزود که این رقم معادل رکوردهای ثبت شده در اوج همه گیری کروناست.
صندوق بین المللی پول همچنین گفت که مشکلات اخیر بانکی در ایالات متحده و سوئیس بر خطرات یک بحران مالی جهانی افزوده است که می تواند فشار بیشتری را بر ترازنامه بخش دولتی وارد کند.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: آمریکا اقتصاد صندوق بین المللی پول صندوق بین المللی پول ایالات متحده بدهی عمومی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۲۶۹۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش حجم تجارت خارجی ایران نسبت به سال گذشته
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ سخنگوی دولت در نشست با فعالان اقتصادی شهرستان گلپایگان گفت: تجارت خارجی ایران در فروردین سال جاری ١٠.۴ میلیارد دلار بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۰ درصد افزایش یافته است.
علی بهادری جهرمی با بیان اینکه حال منابع ارزی ما خوب است تصریح کرد: ما مشکلات ارزی و دیگر معضلات جاری را میدانیم، اما مجبوریم در شرایط تحریم، تعادل ارزی را برقرار کنیم.
سخنگوی دولت با اشاره به اینکه نظارت بر نوسانات نرخ ارز به صورت جدی دنبال میشود، خاطرنشان کرد: نگاه دولت هدایت منابع ارزی به سوی موارد مهم و اولویت هاست.
وی درباره نظارت بر نظام بانکی گفت: سال گذشته سه موسسه مالی اعتباری بزرگ را منحل کردیم بدون اینکه هیچ مشکل اقتصادی و اجتماعی رخ دهد.
بهادری جهرمی تصریح کرد: درصدد هستیم که منابع بانکی را به سمت اقدامات مولد مانند تولید و مسکن سوق دهیم و از سوی دیگر در بخشهای تکلیفی مانند فرزندآوری نیز از آن بهرهمند شویم.
وی گفت: نرخ سود بانکی نرخ سابق است از طرف دیگر نرخ تورم تولید کننده که در ابتدای دولت ١٠٣ درصد بود الان به ٢٣ درصد رسیده است.
سخنگوی دولت با بیان اینکه در دهه ٩٠ بسیاری فرصتها از دست رفت، گفت: این موضوع تنها به مباحث اقتصادی محدود نبوده است و در دیگر موارد مانند فرهنگی و اجتماعی نیز کاستی داشتیم.
بهادری جهرمی همچنین در مورد توزیع شیر در مدارس اظهار داشت: این موضوع پارسال در قانون بودجه نبود، اما امسال سعی کردیم برای آن ردیف بودجه تعریف کنیم.